بتوجيه من السيد وزير الصحة الاستاذ الدكتور صالح مهدي الحسناوي اجرى السيد مدير عام دائرة التفتيش في وزارة الصحة الدكتور صباح نوري الخزعلي يرافقه السيد عضو مجلس النواب العراقي الاستاذ باسم الغرابي مع فريق تفتيشي متخصص حملة موسعة في شارع الكندي ضمن منطقة الحارثية ببغداد لمتابعة المؤسسات الصحية الاهلية .
واوضح السيد المدير العام ان الحملة التي جرى تنفيذها اليوم الاثنين الموافق 2 ايلول 2024 والتي استمرت الى المساء وبمشاركة من مدير قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة الدكتور حسام الدين احمد وملاكات متخصصة من القسم المذكور ومديري اقسام التفتيش والشكاوي في دائرتي صحة بغداد الكرخ والرصافة وفرق تفتيشية من القسمين اضافة الى ممثلين من نقابات الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة شهدت متابعة العمل في (169 ) مؤسسة اهلية مختلفة توزعت على( 65) مختبر رئيس وجانبي و ( 49) صيدلية اهلية و( 6 ) مراكز للاشعة و ( 23) عيادة طبية و ( 11 ) عيادة لطب الاسنان اضافة الى (6) مراكز وعيادات تعمل في مجال التجميل وجرى خلالها متابعة الالتزام بالتسعيرة الدوائية التي اطلقتها الوزارة في اطار المنظومة الوطنية للدواء والهادفة الى توفير دواء آمن وفعال وبأسعار رسمية يكون بمتناول المواطنين الكرام في السوق المحلية وايضا تم متابعة مصادر الدواء المتداول وصلاحيته والالتزام بكافة التعليمات والشروط الوزارية التي تضمن حماية الامن العلاجي لابناء البلد الكرام .
وفيما يتعلق بالجانب المختبري اوضح السيد المدير العام انه تم خلال الزيارة المتابعة الدقيقة لكافة الشروط الواجب توافرها في المختبرات الاهلية من حيث اجازات مزاولة المهنة و العمل وفق السعر الرسمي المحدد للتحليلات المرضية المختلفة الامر الذي من شأنه منع الاستغلال وايضا متابعة صلاحية المواد المختبرية ومصادرها والعمل ضمن الاجازة الممنوحة والالتزام بشروط تشغيل العاملين وضمان دقة النتائج المختبرية لضمان حصول المواطنين الى خدمات مختبرية بمستوى جيد في مؤسسات القطاع الخاص .
مضيفا ان الفرق التفتيشية المشاركة عملت على متابعة الالتزام بالشروط الصحية والتعليمات الوزارية التي تنظم العمل في القطاع الخاص خلال زيارة العيادات الطبية ومراكز التجميل والتزام مراكز الاشعة بالشروط التي تضمن حماية وسلامة العاملين والمواطنين .
واكد الخزعلي ان الحملة التي جرى تنفيذها جائت استكمالا لجهود مبذولة ومستمرة من الفرق التفتيشية في بغداد والمحافظات والتي تهدف الى متابعة العمل في القطاع الخاص خدمة للمصلحة العامة .
اترك تعليقاً